منابع مطلع در وزارت امور اقتصادي و دارايي از احتمال تغيير در مديرعاملي بانك‌هاي درگير در اختلاس اخير خبر مي‌دهند. در پي سوءاستفاده مالي چند هزار ميليارد توماني اخير كه چند بانك بزرگ كشور را درگير خود كرده است خبرنگار ايسنا مطلع شد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال بررسي و تصميم‌گيري به منظور تغيير مديرعامل دو بانك است.
هرچند از بانك‌هايي كه احتمال تغيير در مديريت آنها بررسي شده نامي برده نشده است، اما هشت بانك بزرگ دولتي و خصوصي در زمينه اين اختلاس و سوءاستفاده مالي به شكل مستقيم و غيرمستقيم درگير بوده‌اند. بانك صادرات كه حدود دو هزار و 800 ميليارد تومان گشايش اعتبار (LC) با نام آن باز شده و بانك ملي كه بيش از هزار و دويست ميليارد تومان از اين پول را پرداخت كرده است از جمله مهم‌ترين بانك‌هاي درگير در اين ماجرا هستند. همچنين وزير اطلاعات نام بانك ملت را به دليل شبهه در پذيره‌نويسي بانك آريا كه متعلق به گروه اختلاس‌كننده است در زمره بانك‌هاي درگير در ماجرا آورده است، هرچند كه مديريت اين بانك خود را از ماجرا مبرا مي‌داند. بانك‌هاي سپه و رفاه كارگران دو بانك دولتي ديگري هستند كه مبلغي از ال‌سي‌هاي صوري در آنها تنزيل شده است. نام سه بانك خصوصي هم در اين بين ديده مي‌شود./ايسنا
